شددت البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي على أن الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو تفتقر للشرعية، وأكدت البعثة أن الحزمة الجديدة لن تمر دون رد.
وقالت البعثة في بيان لها، "إن إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية التالية ضد روسيا، مثل كل الإجراءات السابقة، غير شرعية. لقد تم تبنيها دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي فهي غير قانونية.
لا يسع الاتحاد الأوروبي إلا أن يعي هذا الأمر، وأن يدرك أن جميع التزاماته بميثاق الأمم المتحدة ليست سوى كلمات جوفاء". وأشارت ، إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج لأول مرة في حزمة العقوبات حظرا على عبور (ترانزيت) عدد من السلع عبر الأراضي الروسية وذلك في محاولة للضغط على العلاقات التجارية مع دول ثالثة. وأضافت البعثة "أن مثل هذه الإجراءات لا تضر بروسيا بقدر ما تضر بالتجارة الدولية ككل، مما يخلق عقبات مصطنعة أمام الطرق المثلى لتسليم البضائع التي تم تشكيلها على مر السنين".
وتابعت "أن القيود المفروضة على وسائل إعلام روسية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وكان الاتحاد الاوروبى قد فرض في وقت سابق الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا، والتي طالت صندوق الرفاه الوطني الروسي ووسائل إعلام روسية، ومنها قناة /RT/ العربية، حيث تم حظر بثها في دول الاتحاد وتوزيع محتوى وكالة (سبوتنيك) باللغة العربية.
من جهتها أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مشددة على فشل سياسة احتواء روسيا، وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلا ذريعا.