ضربت الانقسامات مؤخرًا حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، بعد أن جدد فريق معًا نستطيع الثقة في الرئيس الحالي، خالد داوود، في المؤتمر العام غير العادي للحزب في مارس الماضي، في الوقت الذي أجرى فيه مجلس الحكماء الانتخابات المركزية للحزب والتي أعلنت أحمد بيومي رئيسًا جديدًا للحزب، ليصبح حزب الدستور الآن لديه رئيسان كلٌ وفق توجهاته، ولم تستطع لجنة شؤون الأحزاب السياسية حل النزاع الداخلي بالحزب.
هدأت حدة الصراع خلال اليومين الماضيين مع وصوله إلى محطة التفاوض والوساطة بعد تدخل كبار قيادات الحزب ومؤسسيه السابقين، وذلك عقب مبادرة المؤتمر العام لتعديل اللائحة التي أعلنها خالد داوود كمقترح للخروج من أزمة "حزب برئيسين"، وكان مضمونها إجراء تعديلات على الائحة الداخلية للحزب في مؤتمر عام يحضره كافة أعضاء الجمعية العممية، ومن ثم اجراء انتخابات مركزية جديدة وفقًا للائحة التي سيعتمدها المؤتمر العام بالانتخاب.
تبنى المبادرة عقب إطلاقها 4 من كبار قادات الحزب وهم (السفير سيد المصري رئيس الحزب السابق والرئيس الشرفي حاليًا، السفير شكري فؤاد أمين عام الحز سابقًا، السفير عمر متولي أمين عام الحزب سابقًا، السفيرة سعاد شلبي رئيس مجلس الحكماء سابقًا)، معلنين دعمهم لها في بيان رسمي صادر عن القيادات الأربعة، حيث جاء نص البيان كالتالي :"نحن الموقوعون على هذا البيان قيادات حزب الدستور السابقة التي قادته خلال فترة تأسيسه مع الدكتور محمد البرادعي، وأوصلت الحزب إلى مكانة مرموقة على الساحة الجاخلية والخارجية، نعلن أسفنا لما آلت إليه الأمور والأوضاع الداخلية بين أعضاء الحزب ورؤساءه".
وأضاف البيان :"بعد الإطلاع على المبادرة التي أطللقها خالد داوود نعلن نحن مؤسسوا الحزب السابقين عن رسالتنا لجميع أعضاء الحزب مؤكدين عدم انحيازنا لأي طرف دون الحزب في الننزاع الداخلي القائم والخللافات الدائرة، إذ نُهيب بجميع أعضاء الحزب بألا يضحوا بالجهود المبذولة في سبيل تأسيس الحزب واستمراره خلال السنوات الماضية، ونرجوا منهم أن يحاولوا احتواء ما آلت إليه الأوضاع في سبيل انجاح الحزب واستمراره".