أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الاثنين بيانًا، للرد على بيان الأزهر الشريف الذي أصدره بتاريخ 20 أغسطس، وأكد فيه على كونه يُؤدِّي واجبه الديني والوطني، حينما أعلن رأيه من تصريحات الرئيس التونسي السبسي تلك التصريحات الخاصة بالمساواة في الإرث وإمكانية زواج المسلمة من غير المسلم، حيث رفضها الأزهر الشريف كليا، وذلك في ضوء أن النصوص الشرعية إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها كآيات المواريث والنصوص المنظمة لبعض أحكام الأسرة، مؤكدا على إنه لا ينبغي أن يُفْهَمَ من رأيه هذا على أنه تَدخُّلٌ في شؤونِ أحدٍ ولا في سياسةِ بلد.

وهو ما دعي مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى إصدار هذا البيان، مؤكدة فيه على أن وضع المرأة في الإسلام يتأسس على المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات والثواب والعقاب، ذلك المبدأ الذي افتتحت به وثيقة حقوق المرأة التي أصدرها الأزهر عام 2014.

وذكر البيان: "إلا أن ما يسترعى انتباهنا الآن هو أن يأتي الأزهر اليوم ويرفض رفضا قاطعا لتصريحات رئيس تونس دون الالتفات إلى المتغيرات المجتمعية التي يمر بها العالم وما طرأ على وضع المرأة من متغيرات اقتصادية واجتماعية، جعلتها في كثير من الحالات هي المعيل الوحيد لأسرتها، ليطل علينا بنفس المنطق الذي على أساسه رفض مسبقاً منع تقنين الطلاق الشفوي بكل ما يشمله من أضرار تلحق بالمرأة وأولادها، ذلك المنطق الذي يعتمد على منهجية النصوص قطعية الدلالة وهو ما يجعلنا نتسأل، أليس هناك العديد من الآيات القرآنية التي تُعد قطعية الثبوت والدلالة وعلى الرغم من ذلك تم إيقاف العمل بها ومنها الرق والعبودية التي تم إيقاف العمل بهم وهما حلال بنص صريح في القران حيث قال تعالى (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المؤمنون 6، كما ذكر القرآن الكريم الجزية على المسيحيين في أيه صريحة ولم يعد يتم تطبيقها الآن وأيضا مصارف الزكاة، التي منها "المؤلفة قلوبهم" و التي قام عمر بن الخطاب بمنعها، كما أنه يوجد مبدأ فقهي يقول "للحاكم تقييد المباح" وكذلك التعذير وهو ما رأيناه في تعطيل آيات الحدود والرق، أو ليست الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؟ فلماذا تختزلونها وتقييدونها عند الحديث عن اجتهادات فيما يخص حقوق النساء".

وأصاف البيان: "كما أن هناك تساؤل يطرح نفسه الآن وهو هل أخطأ من اجتهدوا من السابقون ومنهم من كبار الصحابة في نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة أم أنهم اعتمدوا على فهمهم لمقاصد الشريعة وفقه الواقع وتغير الظروف المجتمعية والمعاملات بين أفراد المجتمع؟".

لذلك طالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية الأزهر الشريف، وانطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية (كما ذكر ببيانه) أن يجدد خطابه الديني فاتحاً باب الاجتهاد، كي يجد حلولاً للمشكلات التي تطرأ علي المجتمع، فالشريعة الإسلامية هي شريعة صالحة لكل زمان ومكان، قائمة علي مبدأ العدل والمساواة و الإنصاف، وليس من الإنصاف العمل بنظرية (الجمود على ما هو موجود) تلك النظرية التي جعلتنا في أخر مصاف الدول العربية والإسلامية وبخاصة في كل ما هو معني بحقوق النساء بشكل عام والأسرة بشكل خاص.