أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن السياسة المصرية ثابتة برفض إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد اليوم الإثنين بأنه -اتصالا بتوقيع مصر وألمانيا أمس الأحد ببرلين على ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة بحضور وزيري خارجية البلدين- فإن هذه الورقة تتسق تمامًا مع الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعكس عناصر التوافق بين مصر وألمانيا في هذا الشأن.
ونوه أبو زيد إلى أن التوقيع على هذه الورقة يمثل خطوة إضافية في مساعي البلدين من أجل تعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة تعكس رؤية مصر وسياساتها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما يتناول كافة أبعاد المشكلة بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب.
ونصت الورقة على تقديم ألمانيا لمنحة مالية تقدر بـ28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب.
كما تضمنت الورقة، زيادة المنح الألمانية المقدمة للطلبة المصريين، مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيدًا لإقرار شريحة دعم جديدة في إطار برنامج مبادلة الديون يتم إنفاقها على برامج لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر، مع النظر كذلك في إمكانية الاعتراف المشترك بالمؤهلات المصرية في مجال العمل الفني، وذلك فضلاً عن فتح فرص أكبر للهجرة الشرعية والآمنة وتسهيل الحصول على التأشيرات، خاصة للطلاب ورجال الأعمال، ودعم إعادة إدماج المصريين العائدين إلى وطنهم.
وشدد المتحدث باسم الخارجية في هذا الإطار، على أن الورقة أكدت أن العودة الطوعية تظل الخيار الأول بالنسبة لإعادة المصريين المقيمين بشكل غير نظامي في ألمانيا.
وحول ما تردد عن أن الورقة تنص على إقامة مركز لإيواء اللاجئين في مصر، نفى أبوزيد ذلك بشكل قاطع، موضحًا أن الورقة لم تتضمن أية بنود تتعلق بهذا، وذلك على ضوء السياسة المصرية الثابتة برفض توطين رعايا أجانب مرحلين من دول أخرى أو إنشاء معسكرات أو ملاجئ لإيواء اللاجئين بمعزل عن المجتمع، وهي المُحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.
ونوه إلى أن الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الألماني تركز على مساندة مصر في تحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية الكبيرة التي تقوم بها في استضافة الملايين من اللاجئين المقيمين على أراضيها، وذلك من خلال برامج لبناء القدرات والدعم في مجال البنية التحتية، في مناطق وجودهم.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن ألمانيا ستوفر كذلك دعما ماليا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود ومنع مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدودية التي ترتكب هذه الجرائم.