قال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة يشكلان تحديًا كبيرًا لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف البنك الدولي، في تقرير جديد نشر بمناسبة أسبوع المياه، الذي افتتح الاثنين في ستوكهولم، إن نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 21 مليار دولار سنويًا في هذه المنطقة.

وأشار اندرس ياغرسكوغ الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي لوكالة فرانس برس، إن هذه التقديرات أجريت على أساس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الإنتاجية المرتبطة بالتغيب، بسبب المرض والوفيات المبكرة بسبب أمراض تنقلها المياه.

ورأى حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان، أنه "إذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ أن المنطقة راكمت عجزًا كبيرًا".

وأضاف أن "استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية بوتيرة أسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل".

وأكد واضعو التقرير، الذي يحمل عنوان "وراء الفاقة: أمن المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

قالت كلوديا سادوف، التي أشرفت على الدراسة، إن "عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفًا ونزاعات"، مضيفة أن "المثال الذي يذكر في أغلب الأحيان هو سوريا، حيث أضعف الجفاف السكان والزراعة"، وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات.

لكن البنك الدولي، قال إن هناك حلولاً بدءًا بمحفزات حقيقية لتغيير أساليب استهلاك المياه.

وتابع: يعيش أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناطق تعاني من شح المياه، مقابل حوالي 35% في العالم، وعلى الرغم من ندرة المياه، تفرض المنطقة رسومًا هي الأدنى في العالم على استهلاك المياه.

وقال معدو التقرير، إن "الرسوم المنخفضة لا تشجع على استخدام فعال للمياه"، وأوصوا بزيادة فاتورة المياه لتأكيد القيمة الحقيقية للمياه والحث على الاقتصاد في استهلاكها، وكذلك تمويل مشاريع لحماية الموارد وصيانة البنى التحتية.

ودعا غوانغجي شين المدير العام للقطب العالمي للخبرة في المياه في البنك الدولي، المنطقة إلى زيادة التزود بالمياه عبر استخدام وسائل غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستخدمة.

وحاليًا تصب نصف كميات المياه المبتذلة في المنطقة في البيئة بدون معالجتها، مما يشكل خطرا على الصحة وهدرًا.

ويمكن أن تحذو دول المنطقة حذو الأردن وتونس، اللذين قاما بتجربتين ناجحتين في تدوير المياه المستهلكة لاستخدامها في الري، وإعادة تغذية مصادرها بشكل آمن.