أكد وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن مشروع التوأمة المؤسسية، بين أجهزة تنظيم الكهرباء في مصر، والاتحاد، الذي يتم تنفيذه على مدى 23 شهرا، بميزانية قدرها 1.2 مليون يورو؛ يهدف إلى تطوير قطاع الكهرباء في مصر.

وأوضح الوفد، في بيان له اليوم، أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر، والمشاركة في الإصلاح المؤسسي، وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، كما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين. 

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء، تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي.