أوصت لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، بضرورة وضع إطار تنظيمي وقانوني لتنظيم العلاقات مع الآليات العربية لحقوق الإنسان، وفقا لمرجعياتها وولايتها القانونية، وهي :لجنة الميثاق العربية، اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، وإدارة حقوق الإنسان بمجلس وزراء الداخلية العرب؛ لتوحيد وتعزيز الجهود العربية في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثالث للجنة برئاسة الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل، وبمشاركة كافة أعضائها وحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
وأقرت اللجنة، خلال الاجتماع، المؤشرات الفرعية الخاصة بالمؤشر العربي لحقوق الإنسان الذي تبناه مجلس أمناء المرصد وأحاله إلى اللجنة لدراسته ووضع الإطار العام والمؤشرات الفرعية له، وعرضه على مجلس الأمناء لاقرار.
وقد تم التوافق على عناصر المؤشر العربي لحقوق الإنسان في ضوء التأكيد على شموليته لكافة الحقوق الأساسية للإنسان العربي، إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في تقرير المصير، وراعت اللجنة في مناقشتها للمؤشرات المرجعيات العالمية ذات الصلة، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمرجعيات العربية وعلى رأسها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وتوافقت اللجنة على أن تكون أحد آليات الرصد، إعداد قاعدة بيانات محدثة تختص بحقوق الإنسان في الدول العربية، ويتم الاستفادة منها في المؤشر العربي لحقوق الإنسان.
وعلى جانب آخر، ناقشت اللجنة الإطار العام للمؤتمر الدولي الأول لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يتم استنباط محاور المؤتمر المقترحة من التوصيات والاقتراحات المقدمة من مناقشات تقارير الدول العربية حول حقوق الإنسان في الآليات العربية والدولية، وعلى أهمية دعوة الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومنها: الاتحاد الأوروبي والهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وبعض منظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية والتي تتناول الأوضاع الحقوقية العربية بصفة مستمرة من خلال تقاريرها أو بياناتها مثل، "منظمة هيومان رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية".