أكد هشام ناجي السفير المصري لدى أذربيجان، اليوم الخميس، على أن مصر استطاعت تنفيذ مبادرات طموحة من أجل رفع مستوى معيشة المواطن رغم الأعباء التي سببتها جائحة كوفيد 19.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها السفير خلال مشاركته في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد-19، في العاصمة الآذرية باكو، حيث قال إنه رغم تسبب جائحة فيروس كورونا في اختناقات في عدد من المجالات الحيوية والضرورية مثل الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد الأساسية بشكل عام، إلا أن مصر نجحت مصر في احتواء الكثير من تبعات أزمة كورونا من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية.
وأشار ناجي إلى أن مصر تقوم في الوقت الراهن بجهود شهدت لها الأطراف الدولية والكثير من المؤسسات العالمية مما مكنها من تحقيق معدلات نمو ايجابية وحفض معدلات البطالة رغم كافة الصعاب التي واجهتها ولاتزال.
وقال السفير المصري إن "تلك الجهود ساهمت أيضا في خلق حالة من الاستقرار والثقة في الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها، بل واستطاعت مصر أيضا أن تنفذ مبادرات طموحة من أجل رفع مستوى معيشة المواطن في المناطق الأكثر احتياجا من خلال مبادرة حياة كريمة ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة مما ساهم في تخفيف أعباء الجائحة.
وتابع "فضلا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد الموازي والرقمنة ووضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تشمل الحق في العمل"، مضيفا أن "الصراحة تقتضي منا التسليم بأن الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية يتعين علينا التوقف عندها وبحقها وايجاد حلول فعالة للتغلب عليها".
وتناول ناجي مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة وقدرته على الاستجابة للأزمات الطارئة، وقال "أطرح عليكم في هذا الصدد عددا من النقاط التي قد تسهم في إثراء النقاش، أولا علينا أن نتفق على أن ليس بمقدورنا مواجهة الأزمات دون سياسات متكاملة وآليات فعالة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك، تلك التحديات تحد الكثير من الدول النامية صعوبات جمة في تجاوزها".
وأضاف: "وثانيا فإن التعافي من الأزمات ممكن حال توفر الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات في إطار شراكات دولية حقيقية ذات آليات واضحة والمسئوليات المحددة، بما في ذلك اضطلاع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأرباب الأعمال بدور اجتماعي وتنموي يتناسب مع قدرته الاقتصادية المتنامية مع التشديد على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في تنسيق العمل لمواجهة هذا التحدي".
وتابع بالقول: "وثالثا فإن إعادة ترتيب مرحلة مابعد الأزمات لابد ألا تنتهي بنا إلى مسارات يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة أو إضعاف الثقة التي وضعناها جميعا في تلك الأهداف وآليات تنفيذها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وأشار إلى ضرورة العمل على الانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة بما يضمن الانتقال العادل للتأثير السلبي لتغير المناخ على سوق العمل والتعامل مع أبعادها الاجتماعية إلى جانب أبعادها الاقتصادية والبيئية من خلال الربط بين طموحات العمل اللائق وطموحات تغير المناخ وتحقيق السياسات الاجتماعية، مع الاستفادة من الفرصة المتاحة في الاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق حرصت مصر خلال رئاستها للقمة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) على التعاون مع جميع الشركاء للدفع قدما برؤيتها الطموحة المتمثلة في تحقيق التوازن في خفض الانبعاثات والتكييف مع الآثار السلبية لتغيير المناخ وعلى رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
واختتم كلمته بالتشديد على ضرورة توافر وسائل دعم تنفيذ خاصة بما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجية لما في ذلك الوفاء بالتعهدات وآخرها الصادرة في قمة جلاسكو، بشكل يضمن الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر".