أعلن مدير إدارة تكرير النفط والغاز في شركة غازبروم نفط الروسية، أوليج فيديرنيكوف، اليوم /الاثنين/، أن طاقة تكرير النفط في الشركة بلغت مستوى قياسيا؛ ووصلت إلى نحو 41 مليون طن، عام 2022.

وقال فيديرنيكوف، في مقابلة مع صحيفة غازبروم :"لقد نفذنا خطة عام 2022 بالكامل. بالفعل هذا عام قياسي بالنسبة لنا لم نتجاوز فقط مؤشرات عام 2021 فحسب، بل أيضًا سجلنا رقماً قياسياً لحجم التكرير في روسيا، بما في ذلك الحصة في شركة /ياروسلافل نفط أورجسينتيز/، يبلغ أكثر من 41 مليون طن".

وأضاف "نخطط، لكي تعمل جميع مصافي التكرير لدينا بأقصى حد تكنولوجي مع مراعاة الإصلاحات المجدولة في عام 2023، حيث من المهم الملاحظة هنا، أنه بنفس نسبة تشغيل مصافي التكرير الخاصة بنا، سنكون قادرين على تزويد السوق بالمزيد من المنتجات، بفضل المشاريع المنفذة، لزيادة الكفاءة وعمق المعالجة".

وفيما يتعلق بوقود الطائرات، لفت فيديرنيكوف إلى أن حجم الإنتاج، في عام 2022، بقي دون تغيير تقريبًا، مقارنة بعام 2021؛ مشيراً إلى أن الوضع كان أكثر تعقيداً أثناء "الوباء". وتابع فيديرنيكوف "لكن، كما قلت سابقًا، تسمح مرونة الإنتاج وأنظمة التخطيط الرقمي لدينا، بتعديل سلة المنتجات بسرعة، وتكييفها مع الاحتياجات الحالية للسوق".

وتطرق المسؤول إلى مسألة تنفيذ برنامج تحديث مصافي تكرير النفط في أومسك وموسكو، من حيث تحسين الأداء البيئي والتكنولوجي، منذ عامي 2008 و2011، على التوالي. وأيضًا، في عام 2021، أبرمت الشركة اتفاقية مع وزارة الطاقة، لتحديث وإنشاء منشآت جديدة لتكرير النفط. وقال فيديرنيكوف بهذا الخصوص، "لم نغير المواعيد النهائية المحددة في هذه الاتفاقية. من حيث الكميات، تفي شركتنا بالكامل بجميع التزاماتها تجاه وزارة الطاقة الروسية".

وبالنسبة لمشاريع التحديث، ذكر "فيديرنيكوف، أن الشركة تستخدم معدات محلية الصنع إلى حد كبير؛ كما تم الحصول على جميع التكنولوجيات المطلوبة، لاستكمال مشاريع التحديث الحالية. واختتم مدير إدارة تكرير النفط والغاز، بالقول، "لمواصلة تكرير النفط على طول مسار الاندماج في مجال البتروكيماويات، من الضروري إيجاد حلول محلية.

هذه مهمة صعبة، تؤثر على شركات تصنيع المعدات أيضًا؛ ولكن يجب حلها". وفي 27 يناير الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات إلى مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للكيانات الفيدرالية الروسية والمصرف المركزي؛ لإيلاء اهتمام خاص بتعزيز السيادة التكنولوجية للبلاد، وضمان السيادة المالية، في عام 2023. وكُلفت الجهات المنوط بها تنفيذ هذه التعليمات بتقديم تقرير بهذا الصدد، بحلول 1 مارس 2023؛ ثم بعد ذلك مرة واحدة، كل شهر.