وافق رئيس كينيا، ويليام روتو، على دعم إضافي بقيمة 200.7 مليار شلن (حوالي 1.5 مليار دولار) إلى ميزانية البلاد للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2023.

ووفقا لبيان للرئاسة الكينية، نشرته وسائل إعلام محلية اليوم، فإن هذا الدعم يهدف إلى ضمان تقديم خدمات المرافق العامة للمواطنين دون انقطاع، مشيرا إلى أن حوالي 465 مليون دولار من هذا المبلغ ستوجه بشكل خاص إلى سداد الفواتير غير المسددة لخدمات المرافق العامة (الكهرباء) كجزء من خطة رئاسية تهدف إلى حل مشكلة الفواتير غير المسددة في البلاد.

وأوضح البيان أن هذا المبلغ الإضافي سيمول أيضا عدة قطاعات أخرى مثل التعليم والزراعة حيث سيخصص: "6 مليارات شلن من أجل توظيف معلمين إضافيين، و2 مليار شلن من أجل التغذية المدرسية، و10 مليارات شلن لصالح التخفيف من تداعيات الجفاف، و15 مليار شلن من أجل إعانات الأسمدة".

تجدر الإشارة إلى أن قرار الرئيس الكيني يأتي بعد أسبوع من الإعلان عن اعتزامه خفض سقف الدين العام للبلاد إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك من أجل ضمان قدرة نيروبي على تحمل الديون. وكان الدين العام لكينيا قد بلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 31 ديسمبر الماضي.