أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "أي هجوم على المواقع النووية في إيران سيمثل انتهاكا للقانون الدولي، سواء من قبل إسرائيل أو أي دولة أخرى".

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي كان يرد بذلك على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك على التحول في التصورات الإسرائيلية للإطار الزمني لأي هجوم محتمل على البرنامج الذري الموسع لإيران".

وقال جروسي، إن "الهجمات على المنشآت النووية غير قانونية وتمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك بعدما وصف أي هجوم محتمل ضد منشآت إيران النووية بأنه "غير قانوني".

وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال لقاء للحكومة قبل اجتماعها الأسبوعي، ووصف نتنياهو تصريحات جروسي بشأن الملف النووي الإيراني بأنها "بلا قيمة"، مؤكدًا أن نهج الدبلوماسية مع إيران "على وشك الموت".

ولفت إلى أن جروسي شخص مسؤول أدلى بتصريحات غير مسؤولة، متابعا: "لا شيء يمنعنا من الدفاع عن بلادنا".

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قد أعلن السبت الماضي، أنه يتطلع إلى التعاون مع إيران للحصول على ضمانات بشأن برنامجها النووي.

وحث جروسي إيران على أن تكون "واضحة وشفافة" فيما يتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدا رفض الوكالة للهجمات على أي منشآت نووية في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

وانسحبت الولايات المتحدة، في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق