أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، توسيع نطاق عقوباتها المفروضة ضد إيران لتشمل 39 كيانا مصرفيًا، لتورطهم في تيسير وصول إيران إلى النظام المالي الدولي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني-: نفرض عقوبات على شبكة "الظل المصرفي" المكونة من 39 كيانًا عبر ولايات قضائية متعدّدة.
وأوضح أن أنظمة التمويل غير المشروع متعددة الولايات القضائية هذه، توفر للكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي وتمكنها من التعتيم على تجارتها مع العملاء الأجانب.
وأكد أن إجراءات وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي 13846 تُظهر التزام واشنطن بفرض عقوباتها على النظام الإيراني وتعطيل الشبكات الأجنبية التي يعتمد عليها للتهرب من العقوبات.
وأفاد بلينكن، بحسب البيان، بأن مكاتب صرافة العملات الإيرانية تؤسس شركات وهمية في الخارج لتمكين التجارة نيابة عن عملائها الإيرانيين ومساعدتهم على التهرب من العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن الشركات التي تستخدم هذه الشبكات تمكنت من إدرار عشرات المليارات من الدولارات لدعم النظام الإيراني عبر مجموعة متنوعة من المجالات.
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن ستواصل عرقلة محاولات التهرب من العقوبات الأمريكية، وستستخدم الأدوات المتاحة كافة لحماية الولايات المتحدة والنظام المالي الدولي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت -في بيان في وقت سابق اليوم- إن العقوبات التي أعلنتها تستهدف كيانات ساعدت شركات البتروكيماويات الإيرانية على الوصول إلى النظام المالي الدولي.