قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.

جاء ذلك عقب توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الأسرة المصرية، والذي شهده، صباح اليوم /الثلاثاء/، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج في الأعوام المالية الحالية والقادمة، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن تحفيز السيدات في سن 21-45 ومتابعتهن دوريا بعيادات تنمية الأسرة، وإدخار مبلغ سنوي تحصل عليه السيدة المتزوجة، والتي لديها طفلان بحد أقصى عند بلوغها 45 عاما.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن المبالغ الإجمالية التي ستحصل عليها كل سيدة وفقًا لعمرها وقت اشتراكها في المشروع قريبًا، والتي ستخضع لمجموعة من الضوابط، مؤكدة أن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة ستلتزم بالاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عاماً و45 عاماً كحد أقصى، مع المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دوري.