شارك محتجون في مسيرات بأنحاء فرنسا، أمس الأربعاء، في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس، إيمانويل ماكرون، لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عامًا.

وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن الاجتماع المُصغر للحكومة الفرنسية بقصر الإليزيه، والذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد الانتهاء من التصويت ووضع البند الرئيسي في مشروع قانون التقاعد للتصويت صباح اليوم، وحضر الاجتماع رئيسة الوزراء الفرنسية، ووزير العمل مهندس مشروع القانون، ووزير الدولة لشؤون البرلمان، انتهى بأمر غير مبشر.

وأوضح أن الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع، لوّح بحل البرلمان، في حالة الفشل بالحصول على أصوات برلمانية كافية لتبني قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وسوف يكون التصويت في مجلس الشيوخ في التاسعة صباح اليوم بتوقيت باريس، ثم بعد الظهيرة سيكون التصويت في البرلمان الفرنسي.

وأشار إلى أن هناك أخبارًا تقول إنه بعد تصويت مجلس الشيوخ، من الممكن أن تعقد الحكومة الفرنسية اجتماعًا طارئًا مرة أخرى قبل عملية التصويت.

وتابع: المراقبين يرون أن تهديد الرئيس الفرنسي بحل البرلمان في حالة الفشل؛ هو محاولة منه لحث المترددين من أحزاب الوسط وحزب الجمهوريين اليميني العريق؛ للتصويت لصالح مشروع القانون.