أعلن اليوم الأحد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص وفق مختلف الصيغ الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، وتقديم العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، للقيام بدور أكبر وأكثر اتساعًا في النشاط الاقتصادي؛ من أجل مساندة جهود الحكومات العربية والدولية فى تمويل التنمية؛ باعتباره ركيزة أساسية فى مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تسببت فى ضغوط بالغة على موازنات الدول؛ على نحو يسهم فى خلق نمو احتوائي غنى بالوظائف و الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج والتطوير.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولى لتحقيق الاستدامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص . بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. واكدالوزير إن الحكومة بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعميق دوره فى حراك اقتصادى داعم لاستدامة النمو وخلق فرص العمل، من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وترسيخ مناخ التنافسية والشفافية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.