دعا السكرتير التنفيذي بالإنابة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا أنطونيو بيدرو البلدان الإفريقية التي تأثرت بالعديد من الأزمات، إلى تنفيذ والاستثمار في استراتيجيات ترتكز على المواطنين من أجل حشد الموارد المالية والتسريع من وتيرة تعافي الاقتصاد القاري.
وأشار بيدرو، خلال حديثه أمام المؤتمر الـ 55 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الافارقة الذي يختتم أعماله اليوم في أديس أبابا، الى ان إفريقيا تقع في قلب الانتقال العالمي نحو التنمية المستدامة، من خلال العديد من البرامج مثل خفض انبعاثات الكربون في النظم الإنتاجية وتوفير البنية الكهربية لوسائل النقل والمواصلات والإسراع في استخدام الطاقة المتجددة، لدعم تعافي أفريقيا من آثار العديد من الأزمات التي شهدتها القارة.
ونوه بيدرو إلى الحاجة لتبني الإجراءات التي من شأنها الحد من التهميش الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الحد من انعدام المساواة الاقتصادية وتحقيق نمو اسرع واشمل واكثر قدرة على الصمود والإسراع في خفض الفقر في أفريقيا، مشددا على أن إفريقيا تحتاج إلى نموذج تنموي يرتكز على البشر ويشمل الحد من الفقر وغياب المساواة وإدماجها في استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية.
وأضاف أن القارة في حاجة إلى تقوية أسس الاقتصاد الكلي والوصول إلى التمويل المناسب من أجل تعزيز التحول الهيكلي، كما دعا إلى تقليل مخاطر الاستثمار في القارة بالنسبة للمستثمرين المحلين والأجانب على حد سواء، داعيا لزيادة المشروعات التي تمولها البنوك والتي تكون قادرة على تحقيق أكبر عائد ممكن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة لسد الفجوة فيما يتعلق بالتهميش وانعدام العدالة وتسريع التعافي والتحول في أفريقيا، مشيراً إلى أن زيادة تمويل التنمية طويلة المدى تحتاج إلى توافر الرؤى المتعددة ومنها زيادة الأسواق المالية المحلية والإقليمية ،والانخراط في سوق ائتمان الكربون الذي يمكن أن يوفر لإفريقيا 82 مليار دولار يمكنها أن تقود التصنيع المستدام والتنوع الاقتصادي.
ومن جانبه قال وزير الدولة الاوغندي للمالية والتنمية ورئيس مكتب الدورة ال 55 هنري موساسيزي، أن الدول الإفريقية عليها تنفيذ سياسات إصلاحية لمواجهة غياب العدالة والفقر اللذين أصبحا أكثر سوءاً نتيجة الأزمات العديدة التي أثرت على إفريقيا، ولا سيما أن أمامنا أقل من ثماني سنوات لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.