كشف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية فى كلمته اليوم فى افتتاح التشغيل التجريبى لمراكز الاصلاح والتاهيل لقد تم استبدال أماكن الاحتجاز والتقليدية بمراكز اصلاح متطورة الأمر الذي كان محل اشادة دولية، وقد بدأ الأمر بمركز الاصلاح والتاهيل بوادي النطرون وصولا لمركز بلبيس.
وأضاف في كلمة له اثناء إجراء التشغيل التجريبي لمركز الاصلاح والتاهيل ببلبيس انه تم إنشاء سجلا لكل نزيل لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ، والاستعانة بخبراء علم النفس لتقويمه، ونسعى لاعلاء قيم حقوق الانسان بمراكز الاصلاح والعمل على احترام كرامة النزيل، ونعمل على التعليم وتصحيح الأفكار وتوظيف الطاقات في المهن المختلفة ، ونعمل على دمج النزلاء بالمجتمع من خلال استحداث برامج جديدة ومتطورة
وتابع: نجحنا في الارتقاء بالمستوى السلوكي والاخلاقي للنزلاء ، ونسعى للاهتمام بصحتهم من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، ولقد اثبتت التجربة نجاح برامج الاصلاح في تعديل سلوك النزلاء الامر الذي يؤكد على سيرنا بالطريق الصحيح.
واستطردت تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية باستبدال السجون التقليدية بمراكز اصلاح متطورة ، وتم اغلاق 15 سجن تقليدي، وسمحنا للمراسلين الاجانب بزيارة مراكز الاصلاح واشادوا بها.
وأضاف أنه تم اجراء 1270 عملية جراحية للنزلاء وتم اجراء 27 الف تحليل واشاعة للنزلاء ، وتم استحداث مشروعات انتاجية جديدة لتحقيق منظومة متكاملة لتوفير مصدر رزق للنزيل وطرح هذه المنتجات باسعار مخفضة في معارض قطاع الحماية المجتمعية.
وأوضح مرزوق انه لاول مرة اصبحت مراكز الاصلاح بدون غارمين او غارمات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، ونسعى لوجود مراكز اصلاح تتفق مع الجمهورية الجديدة.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف الإصلاح والتأهيل، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات الحماية المجتمعية أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.