أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم، أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على تغيير الأسماء غير المناسبة لعدد من القرى بمختلف مراكز المحافظة إلى أسماء لائقة، وذلك في إطار رؤية المبادرة الرئاسية لتوفير الحياة الكريمة مادياً ومعنوياً للمواطنين بالريف المصري.
وأشار المحافظ في بيان إلى أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على تغيير مسمى الطريق "الربع دائري" الرابط بين مركزي أبشواي ويوسف الصديق، مروراً بطريق جبل سعد إلى طريق "الجناين" نظراً لمروره بين العديد من مزارع أشجار الفاكهة، كما تمت الموافقة على إقامة سوق نموذجي لبيع الماشية بمنطقة دمو على مساحة حوالي 17 فداناً، بالموقع الذي كان مخصصاً لسوق الخضار والفاكهة، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2 فدان، بمنطقة حدائق الفيوم بدمو، لإنشاء منطقة خدمات وبنوك.
وقال الأنصاري إن المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم قد وافق على إنشاء معهد الصعيد العالي لعلوم الإدارة والتكنولوجيا "نظم المعلومات وإدارة المعلومات" بمنطقة منشأة الجمال التابعة لمركز طامية، كما تمت الموافقة على إنشاء عدد من مدارس التعليم الأساسي، شملت الموافقة على إنشاء مدرسة إبتدائية بناحية باغوص بحي الجون بندر الفيوم بمشروع تقسيم سيد سليم بناءً على قرار التخصيص الصادر لصالح مديرية التربية والتعليم، ، كما تمت الموافقة على إنشاء مدرسة دولية بكفور النيل التابعة لمركز الفيوم، كما وافق المجلس على تخصيص قطع أراضي الإصلاح الزراعي بمركز طامية، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدارس تعليم أساسي عليها لاستيعاب الكثافة الطلابية، وتخصيص أراضي ملك الوحدة المحلية بسنورس، وهي مبنى الوحدة المحلية القديم لإقامة مدارس أيضاً، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 15 قيراطاً و22 سهماً، بناحية القرية العاشرة التابعة لقرية أباضة بقارن بمركز يوسف الصديق لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.
وفي سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، والمتابعة الميدانية لكافة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، تزامناً مع استقبال شهر رمضان المعظم، مشدداً على مسئولي الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين والطب البيطري وكافة الجهات ذات الصلة باليقظة التامة والانتشار المكثف على الأرض على مدار الساعة، للتأكد من التزام التجار بقوائم الأسعار المقررة، وتوافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة والشكل اللائق، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والعمل على مجابهة الغش التجاري، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات للتجار، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبيها حرصاً على تحقيق الصالح العام.
وشدد على استمرار عمل المنافذ التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، وعدم المغالاة في الأسعار، والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع، والتحفظ على السلع المخزنة التى يتم ضبطها لدى التجار ومصادرتها، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها، موجهاً مسئولي المرور والمواقف بتسيير دوريات وانتشار أكبر، والتنسيق مع مسئولي مجالس المدن لتيسير الحركة المرورية في أوقات الذروة تخفيفاً على المواطنين خلال تنقلاتهم بين القرى والمدن، لشراء متطلباتهم وقضاء مصالحهم ومداومة أعمالهم.