أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن كيانات التمويل متناهي الصغر تبحث حاليا تطبيق الاستراتيجية الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030 والخاصة بالأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأشارت ذو الفقار إلي أن هذه الكيانات تمكنت من الوصول للفئات الأكثر احتياجاً بإتاحة التمويل لتنمية مشروعاتهم من خلال شبكة فروع ومكاتب تجاوز عددها 2711 فرع، بخلاف فروع البنوك، في كافة أنحاء وربوع مصر. كما سجلت قاعدة مستفيدي التمويل متناهي الصغر 4.7 مليون عميل بمعدل نمو يزيد عن 10% مقارنةً بعام 2021، كما نمت أرصدة التمويل بواقع 7.9% عن عام 2021 لتتخطى 64.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022. وأشارت مني ذو الفقار إلى أن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد تخدم 3.9 مليون عميل بقيمة إجمالية 38.7 مليار جنيه