أوضح المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن مُقترح مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تم التقدم به لرئيس الجمهورية بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، كان مطلبًا للأحزاب والقوى الوطنية.
وأكد في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الإشراف الكامل على الانتخابات ضمانة للمرشح والناخب في وقت واحد.
وأرسل رئيس "حقوق الإنسان والمواطنة" تحية خاصة منه لمجلس الأمناء لتبنيه هذا المقترح ورفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد بالاستقرار على موعد بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الثالث من مايو المقبل، حيث كانت الأحزاب تنتظر هذا الإعلان.
وتقدم مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهائه في 17 يناير 2024.