قيادات حزبية: قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية

ثمنت قيادات حزبية قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني بالإعلان عن موعد مقترح لبدء جلسات الحوار الوطني والتقدم بمقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وأضافت القيادات - في تصريحات لها - أن القرارات بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميًا في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار والنوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف .

وأوضحت أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي الحقيقية وتبادل الآراء وتحديد المواقف، مؤكدين أن مجلس الأمناء يعمل منذ تشكيله باحترافية شديدة، وعكف على وضع الأسس التنظيمية لإدارة الحوار، وسط حالة من الوضوح والشفافية في طرح كافة تفاصيل الاستعدادات على الرأي العام .

وأكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث أن هذا المقترح يعطي نوع من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية، موضحًا أن الانتخابات في مصر تتمتع بنزاهة وشفافية .

وحول موعد بدء الحوار الوطني الذي اقترحه مجلس الأمناء في 3 مايو المقبل،أكد أن الجميع في انتظار الانطلاقة لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تعول على هذا الحوار، مشيرًا إلى أن مستقبل وطن مشارك في الحوار الوطني وقدم أسماءه إلى مجلس الأمناء .

من جانبه.. رحب حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، مثمنًا اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وجدد موقفه الداعم للحوار الوطني، داعيًا كافة المشاركين فيه لتجاوز أية عقبات قد تصادفه؛ للخروج بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات و مال المصريين في الجمهورية الجديدة.

وبدوره..قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن تحديد موعد بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني الأيام المقبلة يبرهن وعي القيادة السياسية وحرصها على إزالة العقبات أمام الأحزاب وما يواجههم من صعوبات وبما يضمن العدالة لجميع الأحزاب والقوى السياسية للنهوض بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون نتائج هذا الحوار ويعلقون عليه آمالًا كبيرة في أن تكون روشتة تخرج مصر من أزماتها الحالية.

وأضاف أن الحوار الوطني أولى خطوات الانطلاق للجمهورية الجديدة بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية بمختلف فئاتها واتجاهاتها السياسية دون تمييز، لافتا إلى أن الحوار يسير بخطى محسوبة وثابتة، كما أن القرارات الأخيرة تنعش الحياة السياسية وتضخ روحًا جديدة في المجتمع، حتى يكون الناس أكثر اتصالًا بقضاياهم ومشكلاتهم ، بما يصنع لديهم حالة بمسألة الأولويات ويكشف الحرص على دعم الحياة السياسية، مشيدًا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.

ومن ناحيته..أكد رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن قرارات إدارة الحوار الوطني بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميًا في الحوار الوطني مايو المقبل من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار والنوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف، ويتم ترجمتها لقرارات تغير كثيرًا من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.

وقال إننا أمام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة أن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية لأن الأمر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعي جميعًا نحو المشاركة في بنائها.

من جهته.. أعرب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل عن ثقته الكاملة في قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة في الحوار الوطني في تحقيق كل الأهداف التي من أجلها دعا الرئيس للحوار الوطني، وأنها ستكون على قدر المسئولية الوطنية والأماني التي يعلقها الشعب على نتائج الحوار وقدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه .

ومن جهته..قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إننا أمام خطوة مهمة لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها؛ لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلى تحقيق أهداف المرحلة القادمة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أن تلك الرؤى الثلاث لا يمكن الاستغناء عن أحدها للوصول إلى الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة.

وفي السياق، أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الاحزاب المصري بالاقتراح الذي قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية بإدخال تعديل تشريعي في المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري بالبلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وقال إن الحوار الوطني خلق نوعًا من الدعم للأحزاب السياسية المصرية في تحقيق جميع الأهداف التي سوف تخرج بنتائج قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه.

ومن جانبه..قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز إن تحديد موعد لبدء جلسات الحوار الوطني بمثابة خطوة هامة تؤكد جدية القائمين على الحوار، وتعطي ثقة وضمانة لكل الأحزاب والأطياف الأخرى بالمجتمع. 

وأضاف أن الجلسات ستكون فرصة حقيقية لبحث الواقع السياسي والمشاكل الحقيقية وتبادل الآراء وتحديد المواقف، مضيفا :"نتمني أن تكون النقاشات جادة ويتم الاستماع لكافة الآراء ومنح فرصة للأحزاب"، مثمنا مقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدًا أن هذا المقترح هام جدًا وعليه إجماع كبير.

وبدوره.. قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد إن بيان الإعلان عن بدء الجلسات يعد تأكيدًا من مجلس أمناء الحوار على جدية الحوار الوطنى، وإن هناك اهتمامًا كبيرًا لما سيسفر عنه من مقترحات وتوصيات.

وأضاف أن الإعلان عن بدء الجلسات جاء في توقيت هام، حيث جاء ليقطع كل الطرق على المشككين ومطلقي الشائعات الذين حاولوا النيل من الحوار الوطني الفترة الماضية.

وأعلن تضامن وتأييد الحزب لما جاء في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن رفع توصية إلى رئيس الجمهورية بإجراء تعديل تشريعي يضمن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات القادمة..مؤكدًا أن حزبنا يرى أن ذلك خطوة هامة تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات ومنع التشكيك فيها.

وثمن ما تبذله الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء من جهد لحين بدء الجلسات وهو الأمر الذي يبشر بنتائج مرضية، مؤكدًا أن الحزب سيكون خلال الفترة المقبلة في حالة انعقاد مستمرة لإعداد وتنسيق وتنظيم مشاركته بجلسات الحوار واختيار ممثليه بجلسات الحوار بمختلف الملفات المطروحة في الحوار الوطني.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد اتخذ - خلال اجتماعه أمس - بالإجماع القرارات التالية:

أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل؛ نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار لسيادته لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار؛ لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها .

رابعا: استنادًا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بـ10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.