طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة وجود تعديل قانوني يقر عقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ 5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلبي المناقشة العامة بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

وجاء توضيح رئيس مجلس الشيوخ، بناء على ما أكد عليه عدد من أعضاء المجلس، بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم، لاسيما ما يتعلق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك تعيين نسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

من جانبه طالب النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، منتقدا البطء في الإجراءات لعرقلة وتيرة منح الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية لصالح ذوي الإعاقة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، لاسيما وأن هذا القرار منعهم من قيادة السيارات، قائلا: وبالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل أو بآخر.