رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي توصل إليه البرلمان والمجلس الأوروبيان بشأن تفويض يقضي بإنشاء وكالة جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي معنية بالقضاء على تجارة المخدرات ومواجهة الإدمان.

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم، أن العقاقير غير المشروعة تمثل مشكلة أمنية وصحية معقدة تؤثر في ملايين الأشخاص في الاتحاد الأوروبي والعالم. 

ونقلًا عن تقرير المخدرات الأوروبي لعام 2022، أشارت المفوضية إلى أن أكثر من 83 مليون بالغ في الاتحاد الأوروبي (أي حوالي 29% من السكان البالغين) تعاطوا المخدرات غير المشروعة مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم، وفي عام 2020، كان ما يقدر بنحو 5800 حالة وفاة بسبب الجرعات الزائدة في الاتحاد الأوروبي تتعلق بالعقاقير غير المشروعة، ومعظمها بسبب مزيج من المواد الأفيونية غير المشروعة والعقاقير غير المشروعة الأخرى والأدوية والكحول، وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك وفرة كبيرة للمواد المخدرة، لا سيما الكوكايين، وعدد متزايد من المواد المختلفة، غالبًا ما تكون عالية الفعالية أو النقاوة. 

وشددت المفوضية على أن هذه التطورات تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت، في بيانها ، "من خلال هذا التفويض المعزز، ستسهم وكالة مكافحة المخدرات التابعة للاتحاد الأوروبي بدور جديد، بما في ذلك إصدار تنبيهات في حالة رصد وتوفر مواد خطرة بشكل خاص في السوق؛

ووضع تقييمات للمخاطر المتعلقة بالعقاقير غير المشروعة التي تؤثر سلبًا في الصحة العامة والسلامة والأمن، ومراقبة ومعالجة الاستهلاك المتزامن للأدوية المختلفة وإنشاء شبكة من مختبرات الطب الشرعي والسموم تجمع المختبرات الوطنية لتعزيز تبادل المعلومات بشأن التطورات الجديدة ودعم تدريب خبراء الطب الشرعي، وتطوير وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة وأفضل الممارسات وأنشطة التوعية ومساعدة الدول الأعضاء، وتوفير البحوث والدعم بشأن القضايا المتعلقة بالصحة مثل أسواق الأدوية وتوريد الأدوية".

وتابعت المفوضية الأوروبية: "من بين أدوار الوكالة الجديدة أيضًا تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين؛ مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وكذلك مع الوكالات والهيئات الإقليمية والوطنية وغيرها في البلدان المنتجة للمخدرات وبلدان العبور.