أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، أنه سيصدر قراراته يوم 14 أبريل المقبل بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد، وكذلك بشأن مشروع استفتاء حول رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا. 

وأعلن المجلس الدستوري، في بيان صحفي اليوم، أنه بعد بحث الملفات المتعلقة بمشروع إصلاح نظام التقاعد، فسوف يبحث المبادرة المقدمة لإجراء استفتاء وقانون تمويل الضمان الاجتماعي المعدل لعام 2023، وسيصدر قراراته يوم الجمعة 14 أبريل 2023. 

يأتي هذا القرار في اليوم التالي لعاشر يوم من التعبئة والحشد للتظاهر ضد هذا المشروع الحكومي، وقد شهد مشاركة أقل مما تم تسجيله في اليوم السابق من الاحتجاجات واسعة النطاق التي تشهدها البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي ضد اعتماد قانون إصلاح نظام التقاعد. 

وانطلقت 258 مسيرة في جميع أنحاء فرنسا، التي شارك فيها 740 ألف متظاهر في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 93 ألفًا في باريس، وفقًا للداخلية الفرنسية، بينما أحصى الاتحاد العام للعمل أكثر من مليوني شخص في فرنسا، من بينهم 450 ألفًا في العاصمة.