ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، قرارا أصدره برلمان كاتالونيا يدعو إلى إجراء استفتاء على استقلال المنطقة هذا العام، فى حين يتوقع أن يشعل القرار القضائي التوتر مع مدريد.
وتبنى برلمان كاتالونيا، المنطقة الغنية شمال شرق اسبانيا، الذى تهيمن عليها غالبية من دعاة الانفصال عن اسبانيا، القرار أكتوبر وتعهد بإجراء الإستفتاء فى سبتمبر 2017.
ولكن بعد تعليق القرار فى ديسمبر، قالت المحكمة الدستورية فى مدريد الثلاثاء أنها ألغت القرار جملة وتفصيلاً وصنفته على أنه "غير دستوري".
وحاول الانفصاليون فى كاتالونيا على مدى سنوات الحصول على موافقة الحكومة المركزية فى اسبانيا لإجراء تصويت على الاستقلال.
ويحاكم ارتور ماس الرئيس السابق لكاتالونيا بسبب تحديه الدولة الاسبانية بتنظيم استفتاء رمزى حول انفصال الاقليم فى نوفمبر 2014 رغم حظر المحكمة لذلك.
ويطالب الإدعاء بمنع ماس ومساعدين سابقين له من تولى أى منصب حكومى لمدة تسع أو عشر سنوات.
ورغم حظر المحكمة الدستورية لاستفتاء 2014، إلا أن البرلمان الكاتالونى قرر المحاولة مرة أخرى فى أكتوبر.
وستقرر النيابة ما إذا كان مسؤولون محليون ومن بينهم رئيس برلمان كاتالونيا "ارتكبوا مخالفة بالموافقة على طرح" القرار.
ومنذ قرون يسعى سكان كاتالونيا إلى الاستقلال حيث أن لهم لغتهم وعادتهم المختلفة عن باقى اسبانيا.
وتزايدت مطالبهم بمنحهم المزيد من الحكم الذاتى بعد الصعوبات الاقتصادية فى البلاد، حيث أن العديد من سكان المنطقة مستاؤون من الضرائب التى يدفعونها للحكومة المركزية فى مدريد لدعم المناطق الأفقر.
وزادت الدعوات إلى الاستقلال فى السنوات الأخيرة، وأظهرت الاستطلاعات أن سكان كاتالونيا التى تسهم بخمس اقتصاد أسبانيا، منقسمون إلى النصف بشان الانفصال عن أسبانيا.