أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بكل شدة ما يتعرض لها مسلمو "الروهينجا” بدولة ميانمار، من مجازر وحشية وتهجير قسري وحرق للمنازل وانتهاكات بشعة، واعتداءات عِرقية تجري على المسلمين في إقليم “أراكان” بميانمار.

وأكد "عاشور" أن ما يتعرض له مسلمو «الروهينجا» في ميانمار من مجازر وحشية، وعمليات إبادة جماعية، وحرق للبيوت، وتهجير قسري، أدى لسقوط آلاف الضحايا وعشرات الآلاف من المهجرين والمحاصرين إنما يمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف 1949 ويدخل في نطاق جرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "ترى النقابة أن ما يحدث الآن للمسلمين في ميانمار يكافئ أو يزيد لما يحدث للفلسطينيين في الأرض المحتلة من طرد وتهجير منظم، وهم السكان الأصليون من قبل حكومة الكيان الصهيوني التي رصدت ميزانيات تزيد عن 38 مليون دولار لبناء مستوطنات جديدة، وأضافت إليها مؤخرا 15 مليون دولار من ميزانية وزارة الداخلية لديها لاستكمال خطة التوسع على حساب أصحاب الأرض".

واستنكرت نقابة المحامين بشدة الصمت العربي والإسلامي، من قبل حكومات هذه الدول وتحرجها – الغير مبرر – من النهوض بواجباتها والتصدي لهذه الانتهاكات البشعة وتلك الإبادة الجماعية التي يتعرض لها هذا الشعب المسالم، دونما ذنب جناه، سوى العرق والديانة .

وطالب رئيس اتحاد المحامين العرب، الدول العربية والإسلامية بالتحرك السريع لوقف هذا العدوان الغاشم على الإنسانية بكافة الطرق الممكنة وإجبار المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان، على تحمل مسئولياتها والتدخل السريع لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء المسلمين المحاصرين والملاحقين والمهجرين من «الروهينجا» وإنقاذهم ممّا يتعرضون له.