عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان: "حرب الرقائق الإلكترونية تهدد القطاع الصناعي العالمي".

أزمة جديدة تهدد القطاع الصناعي مع تزايد الضغوط على الرقائق الإلكترونية التي تعد عنصرا رئيسا في صناعات كبرى من السيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والقطاع التقني بأكمله.

وتدرس اليابان قيودا وصفتها بأنها أكثر اعتدالا على مبيعات آلات إنتاج الرقائق في الصين، من تلك التي تنفذها الولايات المتحدة.

ياتي القرار الياباني، بعد نحو شهر من انضمام طوكيو وهولندا إلى الولايات المتحدة في وقف صادرات المعدات التي يمكن أن تستخدمها الصين لتصنيع رقائق متقدمة.

وتأثرت صناعة الرقائق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تحاول واشنطن منع وصول بكين إلى تكنولوجيا متطورة خوفا من تهديد أمني محتمل في حال سيطرتها على هذه الصناعة، وتتهم واشنطن شركات صينية بسرقة براءات اختراع أمريكية في هذا المجال.

وفي منحى آخر نقلت فاينانشيال تايمز عن موردي الرقائق تحذيرات من أن حظر مواد تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات ستؤدي إلى تعطيل واتسع النطاق لسلاسل توريد الرقائق التي تعاني بالفعل.

التحذير جاء بعد اقتراح بتخلص الاتحاد الأوروبي تدريجيا من مواد تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وعدد من الصناعات.

وبدأت صناعة الرقائق عام 2022 بشكل جيد حيث عاد الطلب للصعود مع التعافي من جائحة كورونا، لكن الأمر لم يستمر طويلا، فخلال النصف الثاني من العام بدأ الاقتصاد العالمي في التراجع تحت وطأة تضخم مستعر وارتفاع أسعار الفائدة، وصعود كبير في تكاليف الطاقة ما أثر على الطلب العالمي وأضر بسلاسل التوريد.