كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله من ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض على أحد اللاجئين بدون سبب.
بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ (21) مارس الماضي أثناء قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.