رفض البرلمان البيروفي طرح مذكرة إقالة بسبب "عدم الأهلية الأخلاقية" ضد رئيسة البلاد دينا بولوارتي في إطار قمع التظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة التي أسفرت عن سقوط نحو خمسين قتيلا.

وأيد 37 نائبا فقط طرح هذه المذكرة فيما الحد الأدنى المطلوب هو 50.

وطرح هذه المبادرة نواب اليسار المرتبطين برئيس البلاد السابق بيدرو كاستيو الذي أقيل على أساس "عدم الأهلية الأخلاقية" وهو مسجون منذ ديسمبر، بعد اتهامه بمحاولة انقلاب عبر حل البرلمان الذي كان يستعد لاقالته.

في تغريدة، رحبت رئيسة البلاد بقرار البرلمان قائلة "في ظروف ينبغي في إطارها المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها، كانت الغلبة لاحترام النظام الدستوري والديمقراطية". 

وكانت تنحية كاستيو وتولي بولوارتي الرئاسة بدلا منه أثارا موجة من التظاهرات العنيفة قمعت بشدة عبر البلاد.

في العاشر من يناير الماضي، فتحت النيابة العامة تحقيقا في حق بولوارتي ووزراء عدة حاليين وسابقين في حكومتها بشبهة ارتكاب "جرائم قتل والحاق إصابات" خلال عمليات حفظ الأمن.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير منتصف فبراير، الحكومة البيروفية ب"ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في إطار قمعها العنيف للتظاهرات". وأضافت المنظمة غير الحكومية أن السلطات تحركت أيضا "مع تحيز عنصري واضح مستهدفة مجموعات من السكان تعاني التمييز أساسا".

ورفضت الحكومة البيروفية هذه الاتهامات رفضا قاطعا.