دعا الاتحاد النقابي الفرنسي، اليوم، فور انتهاء اجتماعهم مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، إلى التعبئة لتظاهرات حاشدة غدا /الخميس/ في أنحاء فرنسا، لليوم الحادي عشر من الاحتجاجات والحراك الشعبي ضد قانون إصلاح نظام التقاعد. 

وبحسب المعلومات الاستخباراتية، يتوقع نزول ما بين 600 إلى 800 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس، كما من المتوقع مشاركة بين 500 و1000 عنصر من العناصر المخربة في التظاهرات المقررة غدا في باريس.

والاجتماع بين ممثلي النقابات العمالية الفرنسية ورئيسة الوزراء باء بالفشل لأن الطرفين تمسكا بموقفهما، حيث طالبت النقابات عدم رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بل وسحب القانون نفسه ، بينما رفضت رئيسة الوزراء سحب قانون التقاعد مؤكدة ضروريته. 

وأعلن الاتحاد - في بيان - " ندعو المواطنين للانضمام إلى المسيرات الحاشدة في جميع أنحاء فرنسا لقول لا للمرة الحادية عشرة لهذا الإصلاح غير العادل". 

وبالنسبة للوران بيرجيه، الأمين العام لنقابة الاتحاد الديمقراطي للعمل ، فقد أكد أن الأزمة الاجتماعية التي تشهدها البلاد تتحول الآن إلى أزمة ديمقراطية .. وقال "كانت لدينا أزمة اجتماعية لكن اليوم تتحول إلى أزمة ديمقراطية" ، داعيا إلى حشد أكبر عدد من العمال غدا والمشاركة في المسيرات. 

من جانبها، قالت صوفي بينيه، الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العام للعمل، إن رئيسة الوزراء "اختارت إعادتنا إلى الشارع".. وحثت جميع العاملين والعاملات إلى الدخول في إضراب الغد تزامنا مع التظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

أما رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، فقد وصفت اجتماعها مع الاتحاد النقابي، ب"المهم"، حيث استمعت لآراء ممثلي النقابات العمالية حول رفع سن التقاعد، موضحة أنها أكدت لهم ضرورة هذا الإصلاح. 

ومن المنتظر أن تشهد فرنسا غدا يوما جديدا من المظاهرات واسعة النطاق ضد هذا المشروع الإصلاحي الذي تقابله معارضة شعبية كبيرة، ومنذ تمرير مشروع القانون دون تصويت برلماني، في 16 مارس، عبر تفعيل الحكومة المادة "49.3" من الدستور، ازدادت حالة التوتر والعنف ووقعت أعمال عنف واشتباكات عديدة بين رجال الشرطة والمتظاهرين.