انكمش إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بنسبة 29.1 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب ما تسميه روسيا بالعمليات العسكرية الخاصة والتي تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من أوكرانيا، بحسب بيانات رسمية صادرة عن لجنة الدولة الأوكرانية للإحصاءات.
وشهدت أوكرانيا، التي تقاوم العمليات العسكرية الروسية بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67.6 بالمئة.
مع ذلك، وعلى الرغم من استمرار الأعمال العدائية والسيطرة على مساحات تصل إلى عشرين بالمئة من الأراضي الأوكرانية، يتوقع صندوق النقد الدولي، وهو أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، انتعاشا اقتصاديا جزئيا وتدريجيا هذا العام.
وبناء على هذه السيناريوهات، يتوقع صندوق النقد الدولي مراوحة الاقتصاد الأوكراني بين انكماش بنسبة 3 بالمئة ونمو بنسبة 1 بالمئة في 2023.
كما تتوقع المؤسسة تسارعا في النمو في 2024 ليبلغ 3.2 بالمئة ثم 6 بالمئة في 2025.
وصادق الصندوق للتو على 15.6 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا في خطة دعم دولية كبيرة بقيمة 115 مليار دولار.
وكانت أوكرانيا واحدة من أفقر الدول في أوروبا عندما هاجمتها روسيا. وسجل إجمالي ناتجها المحلي نموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021.