أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن مشاركة البورصة المصرية في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات تأتي في إطار حرص إداراتها التنفيذية على تعزيز التواصل مع رواد أسواق المال على الصعيد الدولي وكبار المسئولين في الجهات التنظيمية والرقابية الدولية ولتدعيم الرؤية المصرية في عملية تطوير منظومة الأسواق المالية عالميًا.
جاءت كلمة رئيس البورصة على هامش الاجتماع السنوي الـ57 للاتحاد الدولي للبورصات WFE، والذي تستضيف فعالياته بورصة تايلاند على مدار يومين خلال الفترة من 6-8 من شهر سبتمبر الجاري بحضور أكثر من 300 وفد ومشاركة أعضاء الاتحاد البالغ عددهم نحو 200 بورصة ومؤسسات المقاصة والتسوية المركزية.
ولفت فريد، إلى أن فعاليات الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات WFE قد ناقشت عددًا من الموضوعات التي تؤثر على أسواق المال ومستقبلها، علي رأسها التشريعات الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسماح للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي تم تأسيسها داخل الاتحاد الأوروبي بالتداول خارج نطاقها الجغرافي، مشيرًا إلى أن الاتحاد قد استعرض موقف الضوابط الجديدة والهدف منها، خاصة أن هذا التشريع يستهدف المساواة بين الجهات الرقابية المختلفة، وذلك بإلزامها التقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لدراسة مدى توافقها مع القواعد الموضوعة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق شدد محمد فريد، خلال الفاعليات، على ضرورة قيام اتحاد البورصات بدوره في التوضيح الكامل لأبعاد هذا التشريع، حيث إن العروض المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لم توضح ما إذا كان هذا التشريع مرتبط بالأوراق المالية المصدرة من غير دول الاتحاد الأوروبي والمقيدة بإحدى منصات التداول بالاتحاد الأوروبي، أم أن الأمر مرتبط بالأوراق المالية من خارج أسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، مؤكدًا أنه يجب توضيح ما إذا كان هذا التشريع منظمًا لتعاملات تلك المؤسسات على حساباتهم وأرصدتهم الخاصة أم لحساب عملائهم فقط.
من جهته أكد رئيس الاتحاد الدولي للبورصات عن سعى اللجان المعنية بالموضوع داخل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوضيح كل الأمور المتعلقة بالضوابط الجديدة كاشفًا عن التفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي بشأن وضع نماذج نمطية لعملية التقدم بطلبات "المساواة" من قبل الأسواق من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
كما ناقشت فعاليات الاجتماع التقرير المشترك الذي صدر مؤخرا بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحت عنوان "دور أسواق المال في تعزيز التنمية الاقتصادية"، حيث أوضح رئيس البورصة المصرية أن المناقشات تطرقت أيضًا لسبل وآليات تعبئة الموارد المتاحة من المحافظ المحلية والدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتنمية، وتطرق الاجتماع لجهود أسواق المال في تحسين القدرة التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر أسواق مخصصة لهذه الشريحة من المشروعات، فضلاً عن سبل تحفيز الصناديق والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتعلقة باستدامة النمو.
كما تم إلقاء الضوء خلال الحلقات النقاشية التي تضمنها الاجتماع على أحدث المستجدات بالنسبة للأنظمة والبرامج التكنولوجية المستخدمة في أسواق المال المنظمة ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة البورصات وتوفير الحماية للازمة لكافة الأطراف العاملة.
تأسس الاتحاد الدولي للبورصات والذي يعد المظلة الدولية لأسواق المال ومؤسسات المقاصة والتسوية في العام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا له، وتبلغ عدد الشركات المقيدة لدى البورصات الأعضاء نحو 45 ألف شركة برؤوس أموال تقترب من 68 تريليون دولار.
ويُعد الاتحاد مصدرًا موثقًا لإحصاءات التداول لاسيما التاريخي منها للبورصات الأعضاء، حيث تمتد قاعدة البيانات الخاصة به لفترة تاريخية طويلة تصل لنحو 40 عامًا.