رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في اليمن.
وأوضح جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا الاتفاق بارقة أمل جديدة تعطي الزخم للجهود الهادفة لوضع الأزمة اليمنية على طريق الحل، وخطوة مشجعة تدعم السلام لليمن وشعبه الشقيق من خلال هدنة دائمة وحل سياسي يرسم ملامح الاستقرار في اليمن والمنطقة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات المؤتمر الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2216 و2624.
كما أشاد بمساعي الوفد السعودي والعُماني في صنعاء للوساطة بين الطرفين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين؛ وهو الأمر الذي يعكس الموقف الثابت لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي الشامل، الأمر الذي يعزز عملية السلام ويمهد الطريق نحو المصالحة وإنهاء الحرب في اليمن.
كما أشاد بهذا الاتفاق، الذي يعد ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن، وبادرة إنسانية مهمة في شهر رمضان لعودة مئات الأسرى والمعتقلين إلى أسرهم وأهاليهم، مثمناً دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية صفقات تبادل الأسرى.
يذكر أن عملية تبادل أسرى ومحتجزين كانت انطلقت - في وقت سابق اليوم - ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وأتت الخطوة بعدما توصلت الحكومة والحوثيون في مارس الماضي، خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.
يأتي هذا فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية الأممية والدولية للتوصل إلى حل ينهي النزاع.
وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.