أعلن وزير المالية بدء تنفيذ مبادرة المالية العامة لتطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، حيث من المتوقع الاعلان عن انتهاء العمل بالشيكات بين الهيئات الحكومية بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية، وسيتم التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أكد أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكل مراحلها (التوعية - التجهيز - التدريب - التفعيل) بالتوازي ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمني المستهدف.
وأشار إلى أنه جارٍ حالياً تعميم الربط الإلكتروني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كل جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي .(TSA)
أكد الخبراء أنه بتطبيق النظم الالكترونية سيتم القطاع على البيرقراطية وطول الإجراءات بالإضافة إلى تقليل الفاقد وسوء الاستخدام وإهدار الأموال بسبب المعاملات الورقية.
كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، عن أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إغلاق جميع الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي عند التعامل في نظام المالية العامة مشيرا الى ذلك سيكون بداية لتطبيق الميكنة فى كل المعاملات ولكن حاليا سيتم البدء فى ميكنى المعاملات الخاصة بالموازنة العامة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف فى تصريحات خاصة "الهلال اليوم" أن ذلك يأتي في إطار تعميم تطبيق استراتيجية التحول لإدارة المعاملات المالية بالنظم الإلكترونية لتقليل الفاقد وسوء الاستخدام وإهدار الأموال بسبب المعاملات الورقية مؤكدا ان الامر لن ينتقص شيئا من حقوق الدولة "فالحقوق ليست بالشيكات الورقية بل بالأرصدة والمستندات والموازنات.
وأشار إلى أنه تم البدء في التعامل بالنظام الإلكتروني وليس بالشيكات الورقية في عدد وحداة حسابية خاصة بصرف وتوريد أموال الدولة مؤكدا انه تم توفير عدد كبير من الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام.
كما تم إنشاء موقع إلكترونى يحصر جميع البيانات المتعلقة كذلك إنشاء حساب إلكتروني يتم من خلاله التواصل مع العاملين، فيما يتعلق بأي استفسارات تسهم في تفعيل هذه الأنظمة بشكل كامل ودقيق.
وأكد أنه من المقرر أن يبدأ التطبيق بالنظام الجديد بداية نوفمبرالمقبل مؤكدا أن التعامل فقط سيكون بالآلية الإلكترونية، باستخدام حساب واحد اسمه "حساب الخزانة الموحد" بالبنك المركزي مشيرا الى انه بدلا من اصدار امر الدفع بالشيكات الورقية سيتم عمل امر دفع إلكتروني ذلك الأمر سيسهم في اختصار الإجراءات الحكومية الطويلة وتقليل الوقت والاصراع بعملية الصرف.
كما أنه بإغلاق جميع الحسابات الفرعية وربطها بحساب خزانة الدولة داخل البنك المركزي ستساهم فى السيطرة على العجز وتجاوزات الميزانيات.
أكدت الدكتورة ماجدة شلبى استاذ الاقتصاد ان على اهمية الخطوات التى تخطوها المؤسسات الحكومية للقضاء على البيروقراطية وطول وتعقد الاجراءات بتطبيق نظام الميكنة خاصة فى المؤسسات الحكومية لافتا إلى أن ذلك جزء من تطبيق نظام الشمول.
واضافت أن التعامل بالشيكات الورقية قلل من القدرة على الرقابة النقدية مشيرة إلى أن تطبيق المكينة ستساعد وزارة المالية على وضع الموازنة العامة للدولة بشكل أدق وأسرع بالاضافة الى انه سيساهم في توفير نفقات طبع الشيكات على بالإضافة إلى زيادة القدرة الرقابية علي متابعة تنفيذ أوامر الدفع وتقليص حجم تداول النقد ومنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات.
وأشارت إلى أنه بتطبيق نظام ميكنة المعاملات المالية سيمكن وزارة المالية من متابعة وتقييم أداء خططها فى مقدمتها خطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام كذلك سيؤدى إلى سرعة إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة, عن طريق توفير معلومات مالية, دقيقة عن مختلف برامج الانفاق العام بالاضافة الى إحكام الرقابة علي الوحدات الحسابية والتي لن تتمكن من إصدار أوامر دفع إلا بعد المرور علي الدورة المستندية الإلكترونية بما يسهم في ترشيد الإنفاق العام, وبالتالى سينعكس الامر على خفض عجز الموازنة العامة ونفقات خدمة الدين العام.
أكد الدكتور يسرى طاحون، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة جامعه طنطا، أنه بتطبيق وزارة المالية لنظام ميكنة المعاملات ستكون قد أعلنت الحرب على الفساد مشيرا إلى أنه بالنطام الجديد تكون قد ألغت أي اتصال "بشري" في المعاملات المالية.
وأضاف أنه طبقا للنظام الجديد سيكون البنك المركزي مراقب لأي حركة حسابات بين الهيئات، وبالتالي سيقى على الفساد إلا أنه لن يقضي على الروتين إذا ما زالت هناك معاملات كتابية وإجراءات أخرى أكثر طولا.