قضت الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمود شعبان ومبروك حجاج نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا، في ديسمبر 2016، بحرمان فلاح بسيط  من المشاركة  في الترشيح لعضوية مجلس إدارة  جمعية ساكس للإصلاح الزراعي بطنطا، وما يترتّب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المصروفات، كما أمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.

وقالت المحكمة إن حكم اليوم لصالح صغار الفلاحين ليتمتعون بالحماية القانونية التي يتمتع بها كبرائهم، كما أكدت على عدة مبادئ مستجدة استحدثها المشرّع عام 2014 لصالح الفلاح المصرى البسيط حتى يترشّح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الزراعية منها حظر أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

أما بالنسبة لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014، فيحتفظ  لهم بنسبة لا تقل عن 8% من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.

وأكدت على وجوب إجادة القراءة والكتابة كشرط للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية وليس مجرد الإلمام بها، وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.

وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا، في ديسمبر 2016، قد استبعدت الفلاح البسيط  على سند من أنه لا يجيد القراءة والكتابة، وذكر الطاعن أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذي أجرته المحكمة له، محكمة أول درجة، ونال فيه (7.5) درجة من (10) درجات، فقام بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قامت باستكتابه، فوجدته مجيدًا لهما.

وقالت المحكمة إن المشرّع بالقانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط فيمن يترشّح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الزراعية عدة شروط أهمها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدّى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يجيد القراءة والكتابة، وألّا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلّة بالشرف، أو الأمانة، أو الأخلاق ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألّا يكون من رجال الإدارة.

ويشمل ذلك العُمَد، والمشايخ، ومشايخ الخفراء، ووكلائهم، والخفراء، والصيارف، ودلالي المساحة، والقبانيين، وألّا يكون موظفًا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف، والتوجيه، والتمويل، والتحصيل، والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأنه يجب في كل الأحوال أن يحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن 8% من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.

وذكرت المحكمة أن اشتراط إجادة القراءة والكتابة فيمن يتقدمون للترشيح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية معناه التيقّن من تلك الإجادة، وأن يكون لديه الإحاطة التامة بهما، ولم يكتف بأن يكون ملمًا بالقراءة والكتابة التي يكفيها ويحملها الإحاطة دون التعمّق والإتقان.

ومن ثمّ، فإذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لا يجيد القراءة والكتابة، فإنه يتعيّن استبعاده من الترشح حتى وإن لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس الإدارة سوى من يلمّون بالقراءة والكتابة.

واختتمت المحكمة الصادر لصالح الفلاح البسيط أنها قامت من جديد باستكتاب الفلاح وما أقرّته له المحكمة والمبيّن بمحضرها والأوراق، يُوضح – وبجلاء – إجادته للقراءة والكتابة، الأمر الذي يتوافر معه ما اشترطه المشرّع للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية، ولذا فإن ما استند الحكم المطعون فيه بعدم إجادة الطاعن للقراءة والكتابة يكون بحسب ظاهر الأوراق غير صحيح، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.