أكد الخبير الاقتصادي والاستثماري، أحمد سمير، أن النظام المصرفي المصري لبى طلبات جديدة بالعملة الأجنبية دون تأخير.

وأوضح أن الطلبات على الدولار الأمريكي بلغت نحو 49 مليار دولار، ونجح البنك المركزي في تلبيتها، مؤكدا أن تلك القيمة تشمل تلبية طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار من قبل المستوردين وشركات؛ لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة تم التعامل بها قبل تعويم الجنيه.

وأضاف سمير، أن الأرقام توضح تعافي الاقتصاد المصري وتزايد قدرته على تلبية الاحتياجات من العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن هناك زيادة في الشفافية من البنك المركزي تتماشى مع التزاماته تجاه صندوق النقد.