أكد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية.

وقال السوداني، خلال اجتماع خصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، إن الحكومة ماضية بتحرير الاقتصاد العراقي من خلال تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة وعدم الاعتماد على النفط، وفقا لبيان للحكومة العراقية.

وأوضح أن لدى الحكومة خططا لتنمية والاقتصاد والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص.

وبحسب بيان مجلس الوزراء العراقي، فإن الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروض أمام البرلمان ومواطن القوة والإسناد في فقراتها والبحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأول مرة لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وكان البرلمان العراقي، قد شرع في عرض مشروع الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2023 للمناقشة بعد أن كانت الحكومة العراقية قد أقرت الشهر الماضي ثلاث موازنات اتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 هي الأولى من نوعها.