أكد خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي أن الاجتماع الأخير للمجلس تناول 6 محاور رئيسية لتنمية حجم الأعمال بين القاهرة وروما خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بينهما، والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية من الجانبين، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي، وكذلك دراسة إقامة الجامعة الإيطالية بمصر أو عدد من المعاهد الفنية المتخصصة.
وأضاف أبو بكر أنه تمّت مناقشة كيفية تفعيل وتنشيط التوسّع في السياحة الإيطالية إلى مصر، والمساعدات الفنية في مجال بناء القدرات، ومشروعات السكك الحديد، وطرح شامل للقوانين والإصلاحات الاستثمارية التي تمّت في الفترة الأخيرة للمستثمرين الإيطاليين.
وأضاف أبو بكر أن الاجتماع ناقش مع السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعدّدة الأطراف والأمن الدولي، الذي عُيّن سفيرًا لمصر في إيطاليا، خطط العمل المستقبلية، حيث تم استعراض معظم مجالات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المشتركة الجارية، وكذلك المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضح أبو بكر أن الجانب المصري حريص على طرح الفرص الاستثمارية المصرية أمام الجانب الإيطالي الذي لم تتح له فرصة الاطّلاع على التطورات الاقتصادية المتنوعة والجريئة في البلاد خلال الفترة الماضية.
وأعرب مجلس الأعمال المصري الإيطالي عن دعمه الكامل لجهود الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي تبنّتها في إطار برنامج من شأنه أن يضع البلاد بين أفضل 30 اقتصادًا في العالم ضمن "رؤية مصر 2030".
كما أكد أعضاء الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الإيطالي على التعاون التام مع السفير هشام بدر الذي من المقرّر أن يتسلّم مهام عمله قريبًا.
وأشار السفير هشام بدر إلى أن مصر تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على جميع المستويات باعتبارها من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة اليورومتوسطي.
وفي المقابل، تعتبر إيطاليا من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر، وهناك إمكانيات هائلة لنمو هذا القطاع، كما تعد الشريك التجاري الثاني لها، وخامس مصدر للاستثمار الأجنبي في مصر.
وأكد سفير مصر الجديد لدى إيطاليا على الدور المهم الذي يلعبه رجال الأعمال في دفع العلاقات بين البلدين، وحثّ المجلس على بحث الاستمرار في بحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات، وسبل نقل الخبرات الإيطالية إلى مصر خاصةً في مجال إنشاء معاهد فنية إيطالية متخصصة.
وإيطاليا كانت وما تزال هي أحد الشركاء الأوروبيين الأكبر لمصر ولدى البلدين استثمارات مشتركة في قطاعات عدة، أهمها الاستثمار في مجالي الغاز، والنفط، وقطاع السياحة.