تعقد مساء غد الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبحضور الامين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.
ويأتي هذا الاجتماع عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.
صرح السفير خالد الهباس، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون السياسية، بأن هذا الحوار يأتي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر 2013، التي نصت على اقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين العربي والياباني على مستوى وزراء الخارجية.
وأضاف الهباس في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الآلية تكميلية للتعاون الاقتصادي القائم بين الجانبين، موضحا انه سيتم خلال الاجتماع التشاور والتنسيق بشان القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي، كما ستتطرق المشاورات إلى تعزيز التعاون في مجالات اخرى تتعلق بالتعليم و تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الهباس أنه فيما يتعلق بالمجال السياسي ستتناول المشاورات كل القضايا السياسية التي تهم الجانبين لا سيما في المنطقة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب وقضايا نزع السلاح النووي، والقضايا المطروحة دائما على اجندة آليات التعاون مع الأطراف الدولية.
وحول القضايا التي يركز عليها الجانب الياباني في هذا الاجتماع قال إنه سيركز على كل القضايا التي تهم الجانبين من قضايا إقليمية ودولية، وسيصدر في نهاية الاجتماع بيان مشترك في هذا الشأن.
كما سيتم عقد مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع للإعلان عن نتائج الاجتماع.
وأكد الهباس أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو استثمار الدول العربية لمكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل إلى تفاهمات عربية يابانية مشتركة.
يشار الى ان منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني سيعقد باليابان خلال عام 2018 وكانت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادى العربى - اليابان قد انطلقت فى اليابان خلال شهر ديسمبر2009، وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما عقدت الدورة الثانية في تونس فى ديسمبر 2010 وبحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية خاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.