نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال المعني بالبيئة؛ حدثًا جانبيًا بعنوان "كسر الحدود : إطلاق العنان لآفاق الاستثمار الأخضر في أفريقيا والبلدان النامية" وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمنتدي التمويل من أجل التنمية التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بالوزارة.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن حجم الضرر المحتمل لتغير المناخ يمثل تهديدًا كبيرًا للبشر والنظم البيئية المعتمد عليها، خاصة للمجتمعات في الدول الأقل نموًا، الأقل قدرة على الصمود، مضيفه أن العواقب السلبية لأزمة المناخ على حياة البشر وصحتهم مثيرة للقلق حيث ما يقرب من 25 ٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل الخطر البيئية.

وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مساهمة أفريقيا في تغير المناخ لا تذكر، إلا أنها تأتي باعتبارها أكثر المناطق عرض لتأثيراته، موضحه أن مساهمة القارة الأفريقية في انبعاثات الكربون العالمية تقترب من 6٪ ، حيث يصدر الأفارقة 0.7 طن فقط من الكربون للفرد سنويًا ، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 4.5 طن.

وأضافت السعيد أن الأمم المتحدة تقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في دول أفريقيا جنوب الصحراء المعرضة للجفاف قد ارتفع بحوالي 45٪ بين عامي 2012 و 2020، موضحه أن عدم اتخاذ إجراءات فورية لا يشكل عقبات لجهود التنمية فحسب، بل يهدد أيضًا بعكس مسار المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من قِبل البلدان الأفريقية في السنوات الأخيرة للحد من الفقر وتحسين الاقتصادات.

وأكدت السعيد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وطموحة لمواجهة مخاطر المناخ، من خلال عمل الحكومات بشكل جماعي نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، إلى جانب تخضير الخطط الاستثمارية القومية وذلك لدعم الانتقال الحاسم نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ.

وأوضحت أنها تمثل أداة مهمة لواضعي السياسات من حيث تمويل وتنفيذ السياسات البيئية الوطنية، فضلاً عن دمج الأبعاد البيئية في الأطر المالية لدعم الحكومات للانتقال إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة. وأشارت السعيد إلى قيام مصر بتطبيق سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما في ذلك إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019.

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة في المشروعات الخضراء خاليًا تمثل 40٪ من جميع الاستثمارات العامة في الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، بهدف الوصول إلى 50٪ بنهاية 2024/2025 ، من خلال الاستثمارات في النقل النظيف، وإدارة الموارد المائية، وكذلك إدارة النفايات والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتطرقت السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير مؤشر لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تحدد مواءمة المشروع مع الأولوية الوطنية، فضلًا عن تأثيره البيئي والتنموي ، بما في ذلك : كمية الانبعاثات التي تم تخفيضها، وتعزيزها للقدرة التنافسية، مع أخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.