قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب، يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 14 يناير المقبل. 

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ ق، التي اختصمت وزير الداخلية، أنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام، وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: بعد ذلك بما لا يزيد على ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث أن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة أنه لاجئ سياسي.

ويواجه يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها، وصدر فيها ضده حكما بالحبس 10 سنوات.