انطلقت منذ قليل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولي للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان تارو كونو وحضور الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط.
ومن المقرر أن تركز أعمال هذه الدورة على القضايا السياسية فقط، أما الأمور الاقتصادية فسيتم بحثها خلال الدورة الجديدة من منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني التي ستعقد باليابان خلال عام 2018.
ويبحث المشاركون خلال أعمال هذه الدورة المستجدات على الساحة الإقليمية والبيئة الأمنية في الشرق الأوسط وشرق آسيا مع التأكيد على حاجة الجانبين لتعميق الحوار السياسي بينهما بهدف تنسيق المواقف في المحافل الدولية وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلاقات حسن الجوار.
كما سيكون موضوع إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من خلال توسيع نطاق العضوية الدائمة وغير الدائمة بهدف مواكبة الواقع المعاصر، مطروحا للنقاش أمام الجانبين باعتبار أن الهيكل الحالي للمجلس لا يمثل الغالبية العظمى لشعوب العالم إضافة إلى قضايا فلسطين وسوريا وليبيا واليمن وتطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية ستمثل أولوية للجانبين خلال هذا الحوار.
يذكر أن الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني انطلقت في اليابان خلال شهر ديسمبر2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدورة الثانية التي عقدت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2010، والتي بحث خلالها الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.