حددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ثلاث نقاط يتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام بها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت ميلوني "إن النقط الثلاث هي : إطلاق عملية بحرية وجوية لمراقبة وسط وشرق المتوسط، قدرة مالية قوية للاستثمارات الاقتصادية في إفريقيا، وتواجد أوروبي على نطاق واسع في التدريب والتعليم للشباب بالقارة السمراء".
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية - خلال مقابلة نشرتها صحيفة /إل فوليو/ اليوم الجمعة - "أولا، يجب على الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية بحرية وجوية لمراقبة وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط ومكافحة المتاجرين بالبشر بالتنسيق الوثيق والدعم مع دول المغادرة، والتي بدورها ينبغي أن تكون مجهزة بكافة الوسائل اللازمة لذلك".
ورأت ميلوني أنه "يتعين مصاحبة هذه السياسة الجديدة لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بإدارة مشتركة لعمليات إعادة مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الأوروبية".
وبشأن النقطة الثانية، دعت رئيسة الوزراء إلى تسلح الاتحاد الأوروبي بقدرة مالية قوية للاستثمارات الاقتصادية في القارة الإفريقية، وتوفير قروض على أساس اتفاقيات ملزمة قابلة للقياس من حيث الأهداف والنتائج، وأولا وقبل كل شيء مع دول هي اليوم نقاط مغادرة للمهاجرين ومع البلدان الأفقر التي تحتاج إلى مساعدة فورية"، مشيرة إلى تعاون جيد مقابل التزام بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
أما النقطة الثالثة، حسب رئيسة الوزراء، فتكمن في تواجد أوروبي على نطاق واسع بمجالات التدريب والتعليم والبحث لشباب القارة الإفريقية وانفتاح ملموس على مشاركة المرأة في حياة المؤسسات ونمو ثقافي ووعي بالحقوق والواجبات.
وأشارت ميلوني إلى أن قضية الهجرة ليست موضوعا منفصلا عن الإطار الجيوسياسي الراهن.
وقالت "لقد أنهينا الحقبة التي لازمت إيطاليا فيها الصمت.. يجب أن نستعيد دورنا النشط ونطلب من الدول الأخرى أن تبني معنا سياسة هجرة أوروبية جديدة".
وحسب ميلوني، فإن هذا يصب في مصلحة الجميع، مشيرة إلى أنهم يعملون على "خطة ماتي" لإفريقيا وسيتم وضعها على الطاولة لاتخاذ إجراءات ملموسة.
وصرحت بأن الخطة التي تحمل اسم مؤسس مجموعة /إيني/ للطاقة - والذي طور امتيازات نفطية متكافئة مع عدة دول نامية - هي نموذج تعاون غير مفترس يمنح الدول الأفريقية وبمساعدتنا إمكانية اغتنام فرص عظيمة مستمدة من مواردها.