صرحت المحامية "نهاد أبو القمصان" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن قانون الوصاية لا يعرف الأم ليس فقط بعد وفاة الزوج ولكن في جميع الأحوال حتى وإن كان الزوجين يعيشان حياة سعيدة، لأن ذلك القانون ينعكس على جميع المعاملات اليومية في المجتمع، مشددة على أن القانون لا يعرف الأم إلا في قضايا الإهمال وسوء الرعاية للأطفال.
وأكدت أبو القمصان خلال تصريحات لها، أن الكثير من الدول العربية غيرت القوانين كالسعودية غيرت قانون الأحوال المدنية (رب الأسرة: الأب أو الأم) عام 2019، كما غيرت المغرب (2004) وتونس والإمارات أيضاً قوانين الوصاية للأب والأم معًا.
والجدير بالذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" أثار جدلا كبيراً حول قانون الاحوال الشخصية خاصة الوصاية على الأبناء، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش الأم وزوجها الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها بسبب إلقاء وصاية الاطفال لهم بعد وفاة الزوج، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.
كما فتح مسلسل تحت الوصاية الباب أمام نقاشات جادة حول قانون الأسرة وبعض المواد التي تحتاج إلى تعديل سريع وفعال يضمن استقرار الأسرة المصرية، وظهرت أولى نتائج المسلسل من خلال مشروع قانون اولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، تقدمت به إيمان الألفي عضو مجلس النواب.
مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.