قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 130 لسنة 59 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها سرقة 91 جهاز حاسب آلي من ممتلكات جهة عملهم.
وكشفت التحقيقات أن محمد محمود حجازي، المشرف على المخازن بالهيئة العامة للاستثمار أودع أجهزة الحاسب الآلي الموردة للهيئة بالمخزن الجديد التابع للهيئة رغم عدم صلاحيته ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لتأمينه والحفاظ على الأجهزة وترك مفاتيح المخازن في متناول جميع أمناء المخازن الأمر الذي ترتب عليه تمكين مجهول من سرقة المكونات الداخلية لـ 91 جهازا.
وأصدر كلًا من فراج السيد سليم، مدير عام العقود والمشتريات والمخازن ومحمود عبد الحميد محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية قرارا بإيداع أجهزة الحاسب الآلي الموردة للهيئة بالمخزن الجديد رغم عدم صلاحيته ولم يتخذا بالاشتراك مع أشرف عثمان محمود، مدير عام الأمن وعادل سيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للأمن إجراءات تأمين أماكن التخزين مما أدى إلى قيام مجهول بسرقة مكونات 91 جهاز حاسب آلي.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الخمسة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.