أجل مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم، للمرة الثانية، التصويت على مشروع قانون يسمح لمئات الآلاف من المهاجرين الشباب، بالحصول على الجنسية الإيطالية؛ وذلك بسبب افتقار مشروع القانون إلى الدعم السياسي.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، لويجي زاندا، اليوم، إن إقرار القوانين يحتاج إلى أغلبية، غير متوافرة حاليا، معربا عن أمله في التوصل إلى حل وسط خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه في حال عدم التوصل لحل وسط، فإنه لن يكون هناك متسع من الوقت للتصويت على مشروع القانون، الذي يتضمن إصلاحات، قبل حل البرلمان مطلع العام المقبل.

ومن شأن مشروع القانون أن يعود بالفائدة على الجيل الثاني من المهاجرين المولودين في إيطاليا، أو وصلوا إليها وهم أطفال، ويبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص.

وتسمح القوانين الحالية للأجانب بالحصول على الجنسية الإيطالية، لكن وفقا للحزب الديمقراطي، فإن هذه القوانين تقييدية للغاية.

وقال وزير الداخلية ماركو مينيتي، الذي يُنظر إليه على أنه من الصقور في قضايا الهجرة، إن إصلاح المواطنة سيساعد المهاجرين على الاندماج في المجتمع الإيطالي كما يحد من مخاطر التطرف.