عقدت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الأربعاء، أولى جلساتها حول مراجعة القرار الذي أدى لعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بالفساد.
وكان شريف قد طعن على قرار المحكمة الذي صدر في 28 يوليو الماضي، الذي منعه لأجل غير مسمى من شغل مقعد في البرلمان.
وقال خواجة هاريس، محامي شريف للصحفيين بعد جلسة الاستماع اليوم أمام المحكمة التي ضمت خمسة قضاه " موكلي لم يحظ بمحاكمة نزيهة".
وكجزء من الحكم أمر القضاة السلطات بتقديم تهم جنائية ضد شريف وابنيه وابنته وصهره وعضو بحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز.
ويشار إلى أن الاتهامات التي أدت لعزله من منصبه تتعلق بفترة حكمه في التسعينيات.
ويتهم خصوم شريف رئيس الوزراء الباكستاني السابق بغسل الأموال من باكستان وإخفاء الأموال في حسابات خارجية. وتردد أنه تم استخدام الأموال لشراء عقارات في لندن لاحقا.