كتبت: إيمان إبراهيم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وبمشاركة محافظي البنوك المركزية الأعضاء في التحالف، وممثلين عن 95 دولة.
وألقى الرئيس كلمةً بهذه المناسبة، حيث أشاد في مستهلّها بمشاركة وفود من 95 دولة في المؤتمر، وما يمثله ذلك من رسالة ثقة في مصر نعتز بها، كما أكد أن ما يحدث في مصر هو أمر غير مسبوق.
وأشار إلى أن الشعب المصري يخوض بكل كبرياء وشرف معركتين مهمتيم، الأولى ضد الإرهاب التي يقف فيها بمفرده دفاعًا عن دولته وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية، حيث يتحمّل فيها هذا الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التي تبنّتها مصر.
وأعرب الرئيس عن تقديره واحترامه للشعب المصري الذي يسجّل في تاريخه الإنساني -الممتد لأكثر من 7 آلاف عام- قدرته وإصراره على تغيير واقعه.
وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:
“السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء
الحضور الكريم
اسمحوا لي، في البداية، أن أرحّب بكم باسم شعب مصر، وأعرب لكم عن تقديرنا لاختيار مصر لاستضافة مؤتمركم السنوي الذي أصبح حدثًا مهمًا لجدية موضوعاته، وعمق مناقشاته، وما يتخذه من توصيات وقرارات أكدت أن للشمول المالي آثاره الفاعلة في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات العالم كله.
السيدات والسادة
إنني على يقين من أن اختيار التحالف الدولي للشمول المالي لمصر لاستضافة هذا المؤتمر قد استند إلى معايير موضوعية، ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم في أننا نسير في الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار.
وأقول لكم بصراحة ووضوح إننا انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة، شخّصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرّد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حدّدنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبّقنا السياسات والقرارات اللازمة التي تأخّر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتميًا، إِن أردنا إصلاحًا حقيقيًا خاليًا من الوعود الوهمية والشعارات البرّاقة، مستندين في ذلك إلى ثقة شعب مصر الذي حمّلنا الأمانة والمسؤولية.. شعبٌ عظيم أتوجه له بكل التحية والاحترام لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، وللحكمة، والوعي، والرصيد الحضاري الذين يتمتع بهم.
وأؤكد لكم جميعًا أن مسار الإصلاح بدأ يؤتي ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا في إطار الزمن والظروف التي أحاطت بمصر منذ ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، كما نجحنا في محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، ممّا قوّى من إمكانيات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية في التصدير، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ومن ناحيةٍ أخرى، وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015، كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له، وقد وضعنا هدفًا لنا خفّض معدلات التضخم لما يقرب من 13% في عام 2018.
وفي إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، قامت الحكومة في الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، حيث تم إصدار قانون استثمار موحّد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية في تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية، وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكنّنا من المنافسة على كل المستويات.
السيدات والسادة
إنني أطرح ذلك كله في ضوء أن الشمول المالي أصبح هدفًا رئيسيًا من أهداف استراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فضلًا عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.
إن مصر تتطلّع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، حيث نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليًا بما يُساهم في تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما نولي عناية كبيرة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لجميع شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليًا، وخاصةً المرأة والشباب.
وإنني على يقينٍ من قدرة البنك المركزي على القيام بدورٍ ريادي في التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي، ليتحوّل من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية وواقع عملي نجني جميعًا ثماره.
السيدات والسادة
الحضور الكريم
أرحب بكم مرةً أخرى في مصر.. وأؤكد تقديرنا البالغ للتحالف الدولي للشمول المالي لما يبذله من مجهودات في هذا المجال، وأتمنى أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، ويخرج بتوصيات عملية وفعّالة للارتقاء بالشمول المالي، كما أشيد بدور البنك المركزي المصري لجهوده في تعزيز الشمول المالي في مصر، فالتجارب العالمية أكدت الدور المحوري للبنوك المركزية في الدفع بالشمول المالي إلى الأمام في إطار المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
أشكركم، وأتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.