اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع وفدي بنك الاستثمار الأوروبي EIB والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين، وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

ففي بداية اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي EIB ناقش الجانبان الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالثة للمترو حيث يساهم البنك في تمويلها  بمبلغ 600 مليون يورو، ثم تباحث الطرفان حول  المساهمة في أعادة تأهيل الخطين الأول/الثاني لمترو الأنفاق، حيث أبدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو بالإضافة إلى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تاهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق.

وأوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين مشيرا إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذي سيتم على مرحلتين، الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمه والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة.

 

وستأتي في مرحلة لاحقة بعد البدء في الأولى، لافتا إلى أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كبير من الوزارة، ولكن بعد البدء في تطوير الخط الأول. 

كما عرض البنك المساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل (العصافرة – المنشية) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية ثم استعرض هشام عرفات أوجه التعاون في مجال السكك الحديدية، التي ترتكز على تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كل عناصر المنظومة وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة في الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة.

 

ودعا الوزير مسئولي البنك إلى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة/دمياط، وازدواج خط إيتاي البارود/المناشي بالإضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي/العاشر/بلبيس والربيكي/حلوان بما تمثل من أهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشر من رمضان.

وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي إستعرض الوزير  الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر والذي يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني بما يساهم في تحقيق اعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية.

 
وخلال الاجتماع أوضح مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع  قام استشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية على الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى.

وتم تنظيم المشروع على هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الأداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.