قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولار للطن حيث تعاقدت الوزارة على شراء 600 ألف طن.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، بعيدا عن ملاحقة الممتنعين عن التوريد.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة منعت استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، موضحا أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.

وأوضح أن معدل التوريد المحلي حتى الآن وصل لكميات تخطت نظيرتها خلال الموسم الماضي، لتتسلم الوزارة نحو 365 ألف طن قمح، مقابل 140 ألف طن 

وشدد أن حجم الكميات المزروعة بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، باجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.

ونوه بأن قيمة الدعم الموجه للخبز تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية، فرغم احتساب طن القمح المستورد ب300 دولار بالموازنة العامة للدولة، استوردت الوزارة الطن بنحو 480 دولار في وقت من الأوقات ما ضغط على تكلفة رغيف الخبز بشكل كبير.